عماد مردانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بر لزوم تک نرخی کردن ارز با هدف از بین بردن ریشه‌های رانت و فساد در اقتصاد کشور تاکید و تصریح کرد: اساساً چند نرخی شدن در هر کالایی، چه یک محصول کوپنی و چه ارز، زمینه‌ساز ترویج رانت و فساد در بخش اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به دیگر معایب ارز چند نرخی، مشخص نبودن قیمت واقعی محصول در بازار را یکی از مهمترین معایب تخصیص ارز به این شکل دانست و افزود: وقتی که ارز چند نرخی در بازار وجود دارد، نمی‌توان قیمت واقعی محصولی را دریافت و یا محصولات را طبق یک منطق مشخص، قیمت‌گذاری کرد پس همین عامل یکی از دلایل آشفتگی بازار است.

مردانی با بیان اینکه تامین ارز دولتی برای واردات کالای اساسی، یک ضرورت است، اظهار داشت: ارز دولتی تنها باید برای تامین و توزیع محصولات و کالاهای اساسی پرداخت شود؛ آن هم در شرایطی که دولت تنها واردکننده باشد. در واقع، در این کالاها نباید بخش‌خصوصی دوشادوش دولت اقدام به واردات کند چون از ارز یارانه‌ای بهره‌مند نیست و همین امر سبب چند قیمتی شدن محصولات خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد تنها زمانی به پویایی پایدار می‌رسد که آزاد باشد و در اقتصاد آزاد چیزی به نام ارز چند نرخی وجود ندارد بلکه یارانه‌های صادراتی به گونه‌های دیگری تخصیص پیدا می‌کنند.

مردانی با بیان اینکه اصولاً پیشرفت اقتصادی در گرو شفافیت مالی است، گفت: ارز تک نرخی نه تنها اقتصاد را از فساد و رانت نجات می‌دهد بلکه مسیر توسعه را نیز شفاف و هدفمند خواهد کرد و در چنین شرایطی است که بازرگان و تاجر می‌توانند برای مسیر آیندۀ خود هدفگذاری منطقی داشته باشند.

وی مشکلات عمده صادرکنندگان کشور را چندنرخی بودن ارز، قوانین وضع‌شده به‌منظور بازگشت ارز صادراتی، نبود مشوق‌های صادراتی کارآمد و عدم حمایت از صادرات توسط دولت دانست و افزود: از آنجا که چندنرخی بودن قیمت ارز باعث ایجاد رانت‌ و فساد می شود و تأثیرات منفی بر روند تولید و صادرات خواهد گذاشت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی خواستار رفع موانع صادراتی و تک نرخی کردن ارز در شرایط اقتصادی امروز کشور هستند.

مردانی در انتها تاکید کرد: اگرچه بانک مرکزی نیز مخالف توسعه صادرات و تولید در کشور نیست و آنها هم دلواپسی‌ها و نگرانی هایی دارند که تصمیمات ارزی آنها منجر به تشدید نرخ تورم یا ایجاد تبعات منفی بر اقتصاد کشور و مردم نشود، اما دستگاههای اجرایی باید طوری رفتار و برنامه‌ریزی کنند تا به گروه‌های موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور، ضربه وارد نشود.